Real-estate law وأسعار الخدمات بوضوح
نحن نؤمن بالشفافية المطلقة وتجنب التكاليف الخفية. نقدم باقات تسعير واضحة تناسب مختلف الاحتياجات السكنية والتجارية في دولة الإمارات.
- مراجعة وتدقيق عقد بيع واحد (MOU)
- التحقق من ملكية العقار والسجلات الرسمية
- استشارة قانونية هاتفية لمدة 45 دقيقة
- تقرير مكتوب بالملاحظات والتعديلات المقترحة
- مراجعة وتعديل وصياغة عقود البيع والشراء
- فحص السجل العقاري والمطور بالكامل
- حضور جلسات التوقيع والتوثيق (أونلاين أو حضورياً)
- دعم استشاري متكامل طوال فترة الصفقة
- تمثيل قانوني متكامل للشركات والمطورين
- صياغة عقود المشاريع على الخارطة والمبيعات الكبرى
- متابعة وحل النزاعات مع المقاولين والجهات الرسمية
- مستشار قانوني مخصص للشركة
الأسئلة الشائعة حول أسعارنا
نحن نجيب على استفساراتك المتعلقة بالتسعير وطرق تقديم خدماتنا القانونية بكل وضوح.
هل تختلف الأسعار بناءً على قيمة العقار؟
في الغالب، تكون أسعار مراجعة العقود وتدقيقها ثابتة بغض النظر عن قيمة العقار. ولكن بالنسبة للصفقات العقارية الضخمة أو الاستحواذات التجارية الكاملة، قد تختلف التكلفة بناءً على مدى تعقيد القضية والجهد المطلوب.
هل هناك أي رسوم خفية أو إضافية؟
لا، نحن نلتزم بالشفافية الكاملة. السعر المذكور في الباقة يغطي كافة تفاصيل الخدمة المحددة. لا توجد أي تكاليف إضافية ما لم يطلب العميل خدمات إضافية خارج نطاق الباقة المتفق عليها.
كيف يتم دفع الرسوم القانونية؟
نوفر طرق دفع مرنة تشمل التحويل البنكي المباشر، الدفع عبر الإنترنت، أو الدفع نقداً في مكتبنا. يتم إصدار فاتورة رسمية معتمدة عند استلام أي دفعة.
ماذا لو تراجعت عن الصفقة العقارية بعد المراجعة؟
الرسوم المدفوعة مخصصة لعملية التدقيق القانوني وإبداء الرأي المهني لحمايتك. في حال تراجعك عن الصفقة بناءً على نصيحتنا القانونية، فإن الخدمة تكون قد تمت بنجاح لإنقاذ استثمارك، ولا يتم استرداد الرسوم.